7 مهر 1387
اصفهان امروز- زهرا محمدی
مشکلات قشر محروم جامعه روز به روز افزایش می یابد؛ به ویژه در تهیه زمین و مسکن که از نیازهای ضروری هر خانواده محسوب می شود.(هرچند که این مشکل شامل حال قشر متوسط هم می شود.) در این میان عواملی مضاعف مانند پرداخت اضافه تراکم و عوارض به شهرداری مزید بر علت شده و مانند سدی بزرگ، مانع رفع مشکلات قشر محروم جامعه گردیده است. حال از ابتدای سال جاری اعضای شورای شهر اصفهان در راستای رفع مشکلات یاد شده با نظارت بر مناطق مختلف و رسیدگی به برخی پرونده های شهروندان در شهرداری ها، گام های موثری برداشته اند.
به گزارش اصفهان امروز، از جمله این اقدامات مصوبه ای است مبنی بر اینکه اگر شهرداری از شخصی عوارض فیزیکی دریافت کرد، دیگر حق دریافت عوارض تغییر کاربری ندارد، اما متأسفانه تاکنون شهرداری های مناطق اصفهان به این مصوبه عمل نکرده اند.
به دنبال این نارضایتی برخی اعضای شورای شهر در جلسه 26مرداد خود به روندی که شهرداری ها پیش گرفته اند، شکایت کرده و به دنبال آن رییس شورای شهر اعلام نمود موضوع را با قاطعیت هرچه جدی تر پیگیری می کند.
مردم توانایی پرداخت پول اضافه ندارند
در همین رابطه سید کریم داوودی، نایب رییس شورای شهر اصفهان گفت: اعضای شورا با توجه به اینکه سوگند یاد کرده اند در خدمت مردم باشند، مصوبه ای را تنظیم نمودند که روح این مصوبه در جهت محدودیت زدایی و کمک به افراد نیازمندی است که می خواهند یک قطعه زمین را خریداری کنند. وی در گفت و گو با اصفهان امروز اظهار داشت: طی این مصوبه، شهرداری نباید از افرادی که عوارض تفکیک فیزیکی پرداخت کرده اند، عوارض تغییر کاربری بگیرد.
داوودی با اشاره به تعریف تفکیک فیزیکی و تغییر کاربری افزود: اگر یک قطعه زمین را به چند قطعه تقسیم کنیم یعنی در اصل آن را تفکیک کرده ایم که به ازای هر یک قطعه ای که اضافه می شود 20 برابر قیمت منطقه بندی، پول دریافت می گردد.
نایب رییس شورای شهر اصفهان بیان داشت: اگر کاربری یک زمین به فرض، آموزشی یا فضای سبز باشد و در طرح تجدیدنظر کاربری آن تغییر و به مسکونی تبدیل گردد، باید 10 برابر پول پرداخت شود.
وی تصریح کرد: اگر فردی در حاشیه شهر زمین 150 متری خریداری کند، مطمئناً تا زمانی که پروانه ساخت بگیرد تفکیک فیزیکی شامل حال او می شود، در نتیجه طبق مصوبه ها عوارض تغییر کاربری به او تعلق نمی گیرد و تنها باید آن 20 برابر را بپردازد.
داوودی افزود: متأسفانه مراجعات مردمی از مناطق مختلف به شورا گویای این بوده که شهرداری ها بدون توجه به مصوبه شورا این عوارض را از مردم دریافت کرده اند، همچنین برخی از شهروندان حتی توانایی پرداخت عوارض فیزیکی را هم ندارند، چه رسد به اینکه پول اضافه نیز بپردازند.
نایب رییس شورای شهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت بی توجهی شهرداری به این مصوبه چیست، گفت: در بند آخر دفترچه تراکم که سال جاری تنظیم شده، آمده است که تفسیر و ضوابط دریافت پول به عهده شورای شهر است که این موضوع به تصویب استانداری نیز رسیده و ما به استناد همان بند این مصوبه را تنظیم و به شهرداری ابلاغ نمودیم؛ با توجه به اینکه شهرداری اعتقاد دارد تفسیر قوانین و مقررات با شورا نیست. وی افزود: پیرامون مصوبات شورا اگر فرمانداری اعتراضی نداشت، شهرداری باید آن را اجرا کند.
داوودی اظهار داشت: اکنون حدود 2 ماه از این مصوبه می گذرد، اما به آن عمل نشده است.
برای رفع مشکلات مردم ایستادگی می کنم
همچنین سید ناصر رضوی، عضو دیگر شورای شهر که در جلسه شنبه هفته گذشته به بی توجهی شهرداری نسبت به مصوبه شورا بسیار اعتراض داشت، گفت: در تاریخ 9 اردیبهشت ماه سال گذشته در شورا سوگند یاد کردیم که همواره بعد از رضایت خدا، مصلحت مردم را در نظر داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به اینکه در شورا سه طیف مختلف هستیم، اما همگی سعی کرده ایم که بر نقاط و دغدغه های مشترک تکیه نماییم.
رضوی بیان داشت: این فریادی که من شنبه گذشته زدم از دغدغه مشترک هر 11 نفر عضو شورا بود.
وی تصریح کرد: در سال های گذشته دفترچه هایی برای شهرداران تنظیم شده بود که مطابق آن از مردم عوارض گرفته شود، اما وقتی قیمت ها نوسان یافت برخی از شهرداران برای اداره شهر، تیمی تحت عنوان گروه کارشناسی تشکیل دادند که این گروه با توجه به افزایش قیمت ها، رشد مصالح و البته مزد کارمند و کارگر، عوارض را تعیین می کردند.
رضوی ادامه داد: با توجه به اینکه این گروه کارشناسی آزادی عمل داشت، هر 11 نفر عضو شورا به این نتیجه رسیدند که شهرداری ها را ملزم به اجرای مصوبه شورای شهر که در غالب دفترچه تنظیم شده بود، بکنند تا گروه کارشناسی غیر منصفانه قیمت ها را تعیین نکند.
این عضو شورای شهر اصفهان با اشاره به نارضایتی مردم اظهار داشت: در تاریخ 22 اردیبهشت ماه سال جاری مصوبه ای به شهرداری ارسال کردیم تا در صورت دریافت عوارض تفکیک فیزیکی؛ دیگر عوارض تغییر کاربری را از مردم نگیرند.
وی ادامه داد: شهردار کل تا 15 روز مهلت ابلاغ این مصوبه را به شهرداران مناطق مختلف داشته است که از آن تاریخ تا شنبه گذشته، هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
رضوی بیان داشت: رییس شورای شهر ادامه اعتراض اعضا را به گوش شهردار رساند و دو روز بعد از جلسه شورا، در 28 مرداد ماه مصوبه محکم تری را با عنوان جوابیه اعتراض به نمایندگان شهرداری که در جلسه شرکت کرده بودند ارایه شد و به تصویب همه نیز رسید.
وی خاطرنشان ساخت: تا کنون این مصوبه به شهرداری ها ابلاغ نشده و ما همچنان به اجرای مصوبات خود تاکید داریم.
این عضو شورا پیرامون سهل انگاری شهرداری اصفهان گفت: به منظور رفع این مسئله باید جلسه ای بین اعضای شورا، شهردار و تمام کسانی که در این خصوص مقصر هستند، برگزار شود تا افراد مربوطه پاسخگو باشند.
وی افزود: هرچند شهردارانی نیز هستند که تا نیمه های شب در دفتر خود حضور دارند و برای مردم زحمت می کشند.
رضوی تصریح کرد: برخی از شهرداری ها ادعا می کنند در حال حاضر عوارض را به صورت نقدی دریافت نمی کنند، بلکه موقتاً چک می گیرند تا زمانی که ابلاغیه صادر شود.
وی در خصوص سر انجام پرونده عوارض تغییر کاربری که معادل مبلغ 15 میلیون تومان توسط شهرداری منطقه 12 از یک شهروند اصفهانی گرفته شده است،بیان داشت: در این پرونده آقای داوودی دستوراتی را صادر کرده و موضوع به تایید دکتر شیران و من هم رسیده است که با توجه به مصوبه شورا صرفاً باید تفکیک فیزیکی دریافت گردد و مبلغی برای تغییر کاربری گرفته نشود، اما شهرداری جواب قانع کننده ای نداد. وی افزود: همین امروز در تماس با شهرداری منطقه 12، این پرونده مطرح شد، ولی شهردار منطقه ادعا نمود که این مبلغ عوارض تغییر کاربری نبوده، بلکه موضوع دیگری به نام "اولویت طرح" است که در دست بررسی می باشد.
این عضو شورای شهر اصفهان خاطرنشان ساخت: البته ناگفته نماند شهردار منطقه 12 در بسیاری از فرصت ها به نفع مردم عمل کرده و امروز طی تماسی عنوان کرد که در تلاش هستیم به مصوبه عمل کنیم؛ به این صورت که قطعه چکی بابت تغییر کاربری بگیریم تا زمانیکه ابلاغیه شهردار کل به دست ما برسد.
وی اظهار داشت: موارد دیگری نیز بوده که شهرداری به مصوبات شورا عمل نکرده است، اما من به عنوان یک عضو شورا از ابتدای اردیبهشت ماه سال گذشته تلاش نموده ام قبل از دستور صحبت نکنم تا هرچه سریعتر به مشکلات مردم رسیدگی گردد.
همکاری نمی کنیم
گفتنی است؛ گروه جامعه روزنامه اصفهان امروز برای بررسی و پیگیری این موضوع تلاش بسیاری کرد تا با شهرداران مناطق 5 و12 و نماینده شهردار اصفهان در جلسه شورای شهر گفتگویی انجام دهد، اما اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری به وظیفه ذاتی خود مبنی بر هماهنگی برای گفتگوهای یاد شده عمل نکرد تا همچنان ابهامات مطرح شده از سوی خبرنگاران پیرامون عملکرد مردمی ترین نهاد شهر، بی پاسخ ماند.
به گزارش اصفهان امروز، از جمله این اقدامات مصوبه ای است مبنی بر اینکه اگر شهرداری از شخصی عوارض فیزیکی دریافت کرد، دیگر حق دریافت عوارض تغییر کاربری ندارد، اما متأسفانه تاکنون شهرداری های مناطق اصفهان به این مصوبه عمل نکرده اند.
به دنبال این نارضایتی برخی اعضای شورای شهر در جلسه 26مرداد خود به روندی که شهرداری ها پیش گرفته اند، شکایت کرده و به دنبال آن رییس شورای شهر اعلام نمود موضوع را با قاطعیت هرچه جدی تر پیگیری می کند.
مردم توانایی پرداخت پول اضافه ندارند
در همین رابطه سید کریم داوودی، نایب رییس شورای شهر اصفهان گفت: اعضای شورا با توجه به اینکه سوگند یاد کرده اند در خدمت مردم باشند، مصوبه ای را تنظیم نمودند که روح این مصوبه در جهت محدودیت زدایی و کمک به افراد نیازمندی است که می خواهند یک قطعه زمین را خریداری کنند. وی در گفت و گو با اصفهان امروز اظهار داشت: طی این مصوبه، شهرداری نباید از افرادی که عوارض تفکیک فیزیکی پرداخت کرده اند، عوارض تغییر کاربری بگیرد.
داوودی با اشاره به تعریف تفکیک فیزیکی و تغییر کاربری افزود: اگر یک قطعه زمین را به چند قطعه تقسیم کنیم یعنی در اصل آن را تفکیک کرده ایم که به ازای هر یک قطعه ای که اضافه می شود 20 برابر قیمت منطقه بندی، پول دریافت می گردد.
نایب رییس شورای شهر اصفهان بیان داشت: اگر کاربری یک زمین به فرض، آموزشی یا فضای سبز باشد و در طرح تجدیدنظر کاربری آن تغییر و به مسکونی تبدیل گردد، باید 10 برابر پول پرداخت شود.
وی تصریح کرد: اگر فردی در حاشیه شهر زمین 150 متری خریداری کند، مطمئناً تا زمانی که پروانه ساخت بگیرد تفکیک فیزیکی شامل حال او می شود، در نتیجه طبق مصوبه ها عوارض تغییر کاربری به او تعلق نمی گیرد و تنها باید آن 20 برابر را بپردازد.
داوودی افزود: متأسفانه مراجعات مردمی از مناطق مختلف به شورا گویای این بوده که شهرداری ها بدون توجه به مصوبه شورا این عوارض را از مردم دریافت کرده اند، همچنین برخی از شهروندان حتی توانایی پرداخت عوارض فیزیکی را هم ندارند، چه رسد به اینکه پول اضافه نیز بپردازند.
نایب رییس شورای شهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت بی توجهی شهرداری به این مصوبه چیست، گفت: در بند آخر دفترچه تراکم که سال جاری تنظیم شده، آمده است که تفسیر و ضوابط دریافت پول به عهده شورای شهر است که این موضوع به تصویب استانداری نیز رسیده و ما به استناد همان بند این مصوبه را تنظیم و به شهرداری ابلاغ نمودیم؛ با توجه به اینکه شهرداری اعتقاد دارد تفسیر قوانین و مقررات با شورا نیست. وی افزود: پیرامون مصوبات شورا اگر فرمانداری اعتراضی نداشت، شهرداری باید آن را اجرا کند.
داوودی اظهار داشت: اکنون حدود 2 ماه از این مصوبه می گذرد، اما به آن عمل نشده است.
برای رفع مشکلات مردم ایستادگی می کنم
همچنین سید ناصر رضوی، عضو دیگر شورای شهر که در جلسه شنبه هفته گذشته به بی توجهی شهرداری نسبت به مصوبه شورا بسیار اعتراض داشت، گفت: در تاریخ 9 اردیبهشت ماه سال گذشته در شورا سوگند یاد کردیم که همواره بعد از رضایت خدا، مصلحت مردم را در نظر داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به اینکه در شورا سه طیف مختلف هستیم، اما همگی سعی کرده ایم که بر نقاط و دغدغه های مشترک تکیه نماییم.
رضوی بیان داشت: این فریادی که من شنبه گذشته زدم از دغدغه مشترک هر 11 نفر عضو شورا بود.
وی تصریح کرد: در سال های گذشته دفترچه هایی برای شهرداران تنظیم شده بود که مطابق آن از مردم عوارض گرفته شود، اما وقتی قیمت ها نوسان یافت برخی از شهرداران برای اداره شهر، تیمی تحت عنوان گروه کارشناسی تشکیل دادند که این گروه با توجه به افزایش قیمت ها، رشد مصالح و البته مزد کارمند و کارگر، عوارض را تعیین می کردند.
رضوی ادامه داد: با توجه به اینکه این گروه کارشناسی آزادی عمل داشت، هر 11 نفر عضو شورا به این نتیجه رسیدند که شهرداری ها را ملزم به اجرای مصوبه شورای شهر که در غالب دفترچه تنظیم شده بود، بکنند تا گروه کارشناسی غیر منصفانه قیمت ها را تعیین نکند.
این عضو شورای شهر اصفهان با اشاره به نارضایتی مردم اظهار داشت: در تاریخ 22 اردیبهشت ماه سال جاری مصوبه ای به شهرداری ارسال کردیم تا در صورت دریافت عوارض تفکیک فیزیکی؛ دیگر عوارض تغییر کاربری را از مردم نگیرند.
وی ادامه داد: شهردار کل تا 15 روز مهلت ابلاغ این مصوبه را به شهرداران مناطق مختلف داشته است که از آن تاریخ تا شنبه گذشته، هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
رضوی بیان داشت: رییس شورای شهر ادامه اعتراض اعضا را به گوش شهردار رساند و دو روز بعد از جلسه شورا، در 28 مرداد ماه مصوبه محکم تری را با عنوان جوابیه اعتراض به نمایندگان شهرداری که در جلسه شرکت کرده بودند ارایه شد و به تصویب همه نیز رسید.
وی خاطرنشان ساخت: تا کنون این مصوبه به شهرداری ها ابلاغ نشده و ما همچنان به اجرای مصوبات خود تاکید داریم.
این عضو شورا پیرامون سهل انگاری شهرداری اصفهان گفت: به منظور رفع این مسئله باید جلسه ای بین اعضای شورا، شهردار و تمام کسانی که در این خصوص مقصر هستند، برگزار شود تا افراد مربوطه پاسخگو باشند.
وی افزود: هرچند شهردارانی نیز هستند که تا نیمه های شب در دفتر خود حضور دارند و برای مردم زحمت می کشند.
رضوی تصریح کرد: برخی از شهرداری ها ادعا می کنند در حال حاضر عوارض را به صورت نقدی دریافت نمی کنند، بلکه موقتاً چک می گیرند تا زمانی که ابلاغیه صادر شود.
وی در خصوص سر انجام پرونده عوارض تغییر کاربری که معادل مبلغ 15 میلیون تومان توسط شهرداری منطقه 12 از یک شهروند اصفهانی گرفته شده است،بیان داشت: در این پرونده آقای داوودی دستوراتی را صادر کرده و موضوع به تایید دکتر شیران و من هم رسیده است که با توجه به مصوبه شورا صرفاً باید تفکیک فیزیکی دریافت گردد و مبلغی برای تغییر کاربری گرفته نشود، اما شهرداری جواب قانع کننده ای نداد. وی افزود: همین امروز در تماس با شهرداری منطقه 12، این پرونده مطرح شد، ولی شهردار منطقه ادعا نمود که این مبلغ عوارض تغییر کاربری نبوده، بلکه موضوع دیگری به نام "اولویت طرح" است که در دست بررسی می باشد.
این عضو شورای شهر اصفهان خاطرنشان ساخت: البته ناگفته نماند شهردار منطقه 12 در بسیاری از فرصت ها به نفع مردم عمل کرده و امروز طی تماسی عنوان کرد که در تلاش هستیم به مصوبه عمل کنیم؛ به این صورت که قطعه چکی بابت تغییر کاربری بگیریم تا زمانیکه ابلاغیه شهردار کل به دست ما برسد.
وی اظهار داشت: موارد دیگری نیز بوده که شهرداری به مصوبات شورا عمل نکرده است، اما من به عنوان یک عضو شورا از ابتدای اردیبهشت ماه سال گذشته تلاش نموده ام قبل از دستور صحبت نکنم تا هرچه سریعتر به مشکلات مردم رسیدگی گردد.
همکاری نمی کنیم
گفتنی است؛ گروه جامعه روزنامه اصفهان امروز برای بررسی و پیگیری این موضوع تلاش بسیاری کرد تا با شهرداران مناطق 5 و12 و نماینده شهردار اصفهان در جلسه شورای شهر گفتگویی انجام دهد، اما اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری به وظیفه ذاتی خود مبنی بر هماهنگی برای گفتگوهای یاد شده عمل نکرد تا همچنان ابهامات مطرح شده از سوی خبرنگاران پیرامون عملکرد مردمی ترین نهاد شهر، بی پاسخ ماند.